وطنية
شملته الابحاث في ملف التآمر و أحيل بحالة فرار: هذا ما تقرر في حق رجل الاعمال علي الحليوي
نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وعن طريق المحاكمة عن بعد في ملف قضية اعتراضية تعلقت برجل الاعمال علي الحليوي الذي تم ايقافه ببنزرت على خلفية صدور حكم في حقه يقضي بسجنه لمدة 33 سنة سجنا مع النفاذ العاجل فيما عرف بملف التأمر على امن الدولة 1, وقد قررت هيئة الدائرة رفض مطلب الافراج عنه وتأجيل محاكمته لموعد لاحق وفق ما اكده مصدر مطلع لديوان
يذكر ان وحدات الحرس البحري ببنزرت القت القبض على رجل الاعمال علي الحليوي والصادر في شأنه حكم غيابي ب33 سنة سجنا مع النفاذ العاجل فيما عرف بملف قضية التامر على امن الدولة وقد اصدرت اثر ذلك في حقه النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن على ذمة الملف المذكور.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت احكامها في ملف التآمر على امن الدولة 1 حيث تراوحت بين 4 و 66 سنة سجنا للموقوفين وبين 10 و18 سنة سجنا للمتهمين المحالين بحالة سراح وبـ 33 سنة سجنا مع النفاذ العاجل للمتهمين المحالين بحالة فرار .
