شملت 5 ولايات.. 25 ألف مواطن استفادوا من حملة النفاذ للقضاء الإداري
وقالت بن ساسي "إن هذه الحملة الميدانية جاءت في إطار "الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري"، التي أطلقتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة مع شبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل وبدعم من المحكمة الإدارية.
وأكدت بن ساسي أن هذه الحملة تهدف إلى "تعريف المتقاضين والمتقاضيات، بمن فيهم الفئات الهشة بالقضاء الإداري وباجراءات التقاضي من خلال آليات مبسطة وفعالة".
واستهدفت هذه الحملة حوالي 25 ألف مواطن في خمس ولايات وهم سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وصفاقس وسوسة، وذلك عبر تنظيم سلسلة من الأنشطة على غرار الخيمات التوعوية للتعريف بمهام المحكمة الإدارية والإجابة على تساؤلات المواطنين حول القضاء الإداري وذلك بحضور خبراء وفضاة إداريين إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وشملت الأنشطة توزيع مطويات ودليل المواطن للنفاذ إلى القضاء الإداري تم إعداده بالعامية التونسية وتوزيعها في الدوائر البلدية والأسواق الاسبوعية والادارات العمومية والفضاءات العامة في 68 معتمدية تابعة للولايات الخمسة المعنية.
كما تم إعداد وإنتاج وبث محتوى تبسيطي وتعريفي تفاعلي متعلق بالتقاضي الإداري عبر ألاذاعات الجمعيات والمنصات الإلكترونية إلى جانب بث ومضات تحسيسية ونشر بلاغات وعقد ندوات ولقاءات صحفية مع وسائل الاعلام الكلاسيكية.
كما استهدفت هذه الحملة وسائل التواصل الإجتماعي من خلال صنع محتوى رقمي هادف سيتواصل نشره حتى شهر جوان 2022، وإعداد موقع رسمي ليكون بمثابة أرشيف الكتروني.
كما ستتواصل بعض الأنشطة على غرار دليل المواطن بتقنية برايل موجه لذوي الاعاقات البصرية.
وستختتم الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري أواخر شهر جوان القادم وسيقع الإعلان عن نتائج دراسة سبر الآراء التي سيقيم مدى تطور إلمام المواطنين بالقضاء الإداري.
