صدور أمر رئاسي يتعلق بتجديد عضوية لجنة الصلح الجزائي
وينص الأمر على تجديد عضوية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الآتي ذكرهم لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 11 ماي 2023 :
ـ خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية،
ـ خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات،
ـ لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
ـ لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية،
ـ سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي،
ـ سامي بالزين، متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.
يشار إلى أن أمرا رئاسيا صدر بتاريخ 11 نوفمير 2022 وتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها وذلك لمدة تم تحديدها بـ 6 أشهر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قال، في زيارة أداها يوم الخميس 16 مارس، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، "نحن في سباق ضد الساعة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة".
ثم صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر عدد عدد 265 لسنة 2023 مؤرّخ في 17 مارس 2023، ينصّ على إنهاء تكليف مكرم بن منا، بمهام رئيس اللجنةو الوطنية للصلح الجزائي.
