صدور أمر رئاسي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاقها بوزارة الداخلية
وينص الأمر الرئاسي على أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية يخضع إلى إشراف وزارة الداخلية.
وتدخل أحكام هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ بداية من 11 أكتوبر 2021 .