الأكثر مشاهدة

11 21:15 2026 سبتمبر

اعلن النادي الصفاقسي بصفة رسمية عن تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي الدولي في المنتخب الاولمبي لؤي الترايعي بصيغة الإعارة لمدة موسم دون خيار او حقية الشراء قادما من الوحدة الإماراتي 

على المباشر

وطنية

صدور الأمر الرئاسي بخصوص تركيبة اللجنتين الإستشاريتين

:تحديث 26 08:59 2022 ماي
تونس
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

الفصل الأول ـ تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:
- إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،
- عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي أو من يُنيبه عضوا
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول أو من يُنيبه عضوا
- عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد أو من يُنيبه عضوا
- عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي أو من تُنيبه عضوا
- عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جمال مسلّم أو من يُنيبه عضوا

الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:
- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا،
- عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا،
- عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعتين

نجحت فرق إنقاذ مشتركة، مساء اليوم السبت، في إنقاذ عونين تابعين للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بعد أن حاصرتهما مياه الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بمدينة المتلوي من ولاية قفصة، أثناء وجودهما داخل محطة القطار

منذ ساعات 3

توفي مواطن مساء اليوم السبت إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء تواجده بأحد المقاهي وسط مدينة توزر

منذ ساعات 4

أوصى وزير التشغيل رياض شوّد بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الآجال المحددة