صدور قانون المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بالرائد الرسمي

وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 27 فيفري الماضي في ختام جلسته العامة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في صيغته المعدلة، بموافقة 109 نواب ورفض نائبين واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.

ونص القانون المتكون من 10 فصول، على أن المجالس المنتخبة تعد جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنظم أعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر.

كما نصّ على أن ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، وأن يكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي ولمجلس الإقليم.