صدور قرارين بالرائد الرسمي يضبطان شروط إجراء أعمال الطب عن بعد

وتخضع ممارسة أعمال الطب عن بعد إلى التشريع الجاري به العمل بالنسبة لأعمال الطب الحضوري، وأحكام الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجلة واجبات الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي ومعايير الممارسات الطبية.

وباستثناء أعمال التصوير الطبي عن بعد لا يمكن وفق القرار المتعلق بضبط الشروط الخاصة بإجراء أعمال الطب عن بعد إجراء العيادات الطبية عن بعد إلا للمرضى الذين تم فصحهم سابقا من قبل الطبيب المعني غير أنه يمكن بمقتضى مقرر من وزير الصحة وبعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان، منح استثناء في إمكانية إجراء أول عيادة طبية عن بعد للمرضى الأجانب وبالنسبة لبعض الأمراض التي لها تداعيات على الصحة العامة.

ويُلزم القرار المتعلق بضبط الشروط الخاصة بإجراء أعمال الطب عن بعد الأطباء أن يستبعدوا من العيادة عن بعد، الوضعيات التي لا تسمح فيها حالة المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة كما يمنع القرار المتعلق بإجراء أعمال الطب عن بعد، إسناد شهادات طبية عن بعد.

من جهة أخرى، تم تحديد قائمة الوثائق والمعطيات المكوّنة لمطلب تركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي بين الهياكل الصحية العمومية أو بين هيكل صحي عمومي وهيكل عمومي آخر أو بين هيكل صحي عمومي ومؤسسة صحية خاصة، وفق قرار صادر عن وزير الصحة.

وبموجب هذا القرار، يتعين على الأطباء الذين يسعون إلى ممارسة أعمال الطب عن بعد تقديم مطلب كتابي ممضى من الممثل القانوني لمنصة الطب عن بعد أو ممثل مشروع التعاون الطبي، والتعريف بالممثل القانوني لمنصة الطب عن بعد أو ممثل مشروع التعاون الطبي.

كما يتعيّن عليهم تقديم وصف مفصل لمنصة الطب عن بعد أو لمشروع التعاون الطبي (نظام المعلومات المعتمد، أعمال الطب عن بعد المعنيّة، نوع وطبيعة المعطيات المعالجة من قبل نظام المعلومات، آليات الحفاظ على السر الطبي وحماية المعطيات الشخصية وغيرها).

يشار إلى أن الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد كانت قد أكدت أن إرساء منظومة الطب عن بعد له تأثيرات إيجابية على صحة المرضى لا سيما في زمن الأوبئة، وأنه يساهم في فتح آفاق جديدة للأطباء لتصدير خبراتهم وكبح جماح هجرة الأطباء ويخلق ديناميكية جديدة في تصدير الخدمات الصحية.

(وات)