صهيب المزريقي: نُعارض برنامج الحكومة فيما يتعلق بتحديد دور الدولة في المؤسسات العمومية
وأوضح المزريقي على هامش مشاركته اليوم الأحد 12 جوان 2022 في الإجتماع الثالث للجنة الاستشارية الإقتصادية والإجتماعية، بدار الضيافة بقرطاج، أنه "قبل رفع الدّعم عن المواد الأساسية وتوجيهه لمستحقيه، لابدّ من تبيان من هم مستحقّوه، خاصة وأن الطبقات الإجتماعيّة في تونس اليوم قد تساوت تقريبا وانتفت الطبقة الوسطى، بسبب إرتفاع الأسعار والضغط على كتلة الأجور".
واعتبر أنه "من غير المنطقي إعطاء العائلات المهمشة بعض الدنانير، في مقابل أن تكون الزيادات في الأسعار بآلاف الدنانير، سيما مع حالة التضحّم التي تعيشها البلاد"، مؤكدا أنه سيعارض "كل الخيارات اللاّشعبية وغير الإجتماعية".
كما لاحظ أنه "لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، دون عدالة إجتماعية".
يُذكر أن اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والإجتماعية، حضره عدد من المديرين ومن الخبراء المختصين في الإقتصاد والمالية، إلى جانب ثلة من المشرفين على إعداد الوثيقة الأولية للبرنامج الوطني للإصلاحات، والتي توجهت بها حكومة بودن إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات.
المصدر (وات)
