طرشون: "عديد المؤسسات قصّرت في تطبيق قانون الشغل وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها"

في المقابل، أفاد النائب بأن عددا من العمال ما يزالوا معتصمين وعمال آخرين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر بسبب عدم تطبيق القانون مطالبا وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة بالبت في الموضوع.

وندّد بما وصفه بـ "تباطئ وتلكأ" الإدارات لإدماج العمال وخاصة المؤسسات التابعة للدولة وتقصيرها في تطبيق قانون الشغل محملا الحكومة المسؤولية.

ولفت يوسف طرشون إلى أن شركات المناولة مازالت تعمل رغم صدور أمر بشأنها قائلا إن "القانون صادق عليه البرلمان وصدر بالرائد الرسمي ولن نسمح بأي تجاوز لهذا القانون".