طعن ثان في اتفاقية الصندوق القطري للتنمية بتونس

ولفتت الى أن المطاعن ارتكزت على نقطتين أولها أن موضوع الاتفاقية يتعلق بإحداث مقر و لا يدخل في باب الإجراءات الاستثنائية التي يعمل بها البرلمان ولا علاقة له بالصبغة المعيشية أو الوبائية و بسير مؤسسات الدولة  بالإضافة الى أنه لم يتم عرض الاتفاقية على خلية الأزمة للبت في عرضها على أشغال الجلسة العامة بأغلبية الثلثين.

ويتعلق المطعن الثاني بأهلية الشخص الذي أمضى على الاتفاقية من جانب الصندوق القطري حيث يقتضي أن يكون شخصا من أشخاص القانون الدولي ( اتفاقية بين دولتين أو  بين دولة و منظمة دولية ) لا فتة الى أن المدير العام للصندوق ليس له أهلية الامضاء ويجب أن يكون له تفويض  صريح و بارز ووثيقة في ذلك من دولته .

ولفتت الى انه لم يمض بتفويض من دولته وفق الاتفاقية ما يجعل من امضائه فاقدا للصحة و أهلية ابرام الاتفاقيات وهو ما ينطبق على الجانب التونسي أيضا حيث أمضى وزير الاستثمار و التعاون الدولي الأسبق زياد العذاري على الاتفاقية دون امتلاكه تفويضا في الغرض من الدولة التونسية.

واعتبرت أن المصادقة التي تمت في مجلس نواب الشعب لم تكون موافقة على معاهدة لذلك تم الطعن على هذا الأساس .

وكان ثلاثون نائبا  تقدموا بطعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للمطالبة بالتصريح بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب للصندوق بتونس، لمخالفته الفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.

وانتقد هؤلاء النواب، وفق بلاغ صادر امس عن الحزب الدستوري الحر، "اعتماد أسلوب المرور بالقوة" الذي انتهجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائب عبير موسي رئيسة الكتلة ودون نقاش أو تداول من النواب، وفق نص البلاغ.