ظافر الصغيري: اتفاقيات الاتحاد الأوروبي عُرضت على البرلمان دون نقاش كافٍ أو دراسات جدوى

وأوضح الصغيري، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن هذه المشاريع وردت إلى البرلمان بتاريخ 26 ديسمبر 2025، مع طلب استعجال النظر فيها قبل 31 ديسمبر من العام نفسه، ما حال دون فتح نقاش معمق حولها.

وأكد أن القوانين المعنية كان من المفترض أن تُناقش أيضاً مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، غير أن ضيق الوقت حال دون ذلك. ولفت إلى أن الاتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي يعود تاريخها إلى أكثر من 20 سنة، وتم تدعيمها سنة 2024، ليقع اليوم تعديلها دون تقديم أي دراسة جدوى أو تقييم مسبق يمكّن المشرّع من اتخاذ قرار مبني على معطيات واضحة، سواء بالموافقة أو الرفض.

وأضاف الصغيري أن هذه الاتفاقيات، رغم أهميتها خاصة في ما يتعلق بتراكمية المنشأ وجنسية المنتوج، بما يفتح آفاقاً أوسع لنفاذ المنتوج التونسي إلى السوق الأوروبية، تطرح في المقابل تحديات حقيقية، من بينها قدرة تونس على تطوير صناعة قوية وعدم الاكتفاء بدور مكمّل لسلاسل الإنتاج.    

جدير بالذكر فان مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 جلسة عامة  للنظر في مشاريع القوانين الأساسية التالية:

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، عدد 119/2025

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. عدد 120/2025

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، عدد 121/2025