ظافر الصغيري: المناطق الداخلية تحتاج إلى مشاريع فعلية

وأكد ضرورة التسريع في إجراءات الصفقات العمومية دون الإخلال بقواعد المنافسة وتعميم الرقمنة والمراقبة وتطوير آليات التقييم القبلي والبعدي للمشاريع.

واعتبر النائب أن المصادقة على القرض لا يجب أن يكون إجراء إداريا وإنما رسالة سياسية مفادها وأن الدولة ملتزمة بتوجيه استثماراتها نحو المناطق المهمشة وأنها واعية بضرورة تحسين مناخ الأعمال عبر الحوكمة الرشيدة، حسب قوله.

وأوصى ظافر الصغيري ببعث وحدة دائمة لليقظة والتنسيق بين الوزارات حول المشاريع المموّلة من الخارج لتفادي التعطيلات وتحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية وتشريك القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع.

وأكد، من جانب آخر، أهمية إصدار الأوامر الترتيبية المتعلّقة بقانون منع المناولة وتنظيم عقود الشغل في أسرع وقت ممكن قائلا إن "كل تأخير يسهم في إحداث البلبلة".