عبد الرزاق الكيلاني: "قد لا أمتثل لقرار القضاء العسكري"

وأضاف الكيلاني:" أنا بصدد التشاور مع هيئة الدفاع بخصوص امتثالي لقرار القضاء العسكري من عدمه وقد لا أمتثل له".
وأشار مُحدثنا إلى أن قضيته مُلفقة وانطلقت يوم 3 جانفي الفارط بعد الندوة الصحفية التي انعقدت أين هاجمته صفحات تابعة "لرئيس سلطة الإنقلاب" على حد قوله.
وفي سياق آخر، أردف ضيف "هنا تونس" بأنه تعرض إلى عملية اختطاف يوم 14 جانفي الفارط وأنه تقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية ضد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ووزير الداخلية ومدير عام الأمن الوطني ووالي تونس وكل من سيكشف عنه البحث وفق تعبيره.