عبد الوهاب الهاني: "تونس حاليا في ورطة قانونية وسياسية وأخلاقية جراء قرار المحكمة الإفريقية"

وبين الهاني أنه في صورة عدم امتثال تونس للقرار الصادر عن المحكمة المذكورة والذي دعا تونس إلى العودة إلى الديمقراطية فستصبح هناك أثار سياسية متابعا بالقول:"إن متابعة التنفيذ تتم في شقين شق تقوم به المحكمة من خلال المتابعة كل 6 أشهر وشق ثان يتمثل في الجانب السياسي ويقوم به المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي."

وأضاف عبد الهاني أن المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي ستسائل تونس إلى أين وصلت في مدى استجابتها لقرار المحكمة مشيرا إلى أن ذلك  سيصعب المأمورية  على الدولة وعلى الشعب التونسي و سيجعل تونس تعيش صعوبات  على المستوى السياسي والمالي والاقتصادي وذلك مع الشركاء في القارة والشركاء الدوليين.