عبد الوهاب الهاني:"قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يعد سابقة فقهية"

وبين الهاني أن الدولة التونسية من حقها اتخاذ التدابير الاستنئاثية التي ينظمها الدستور وتكون خاضعة لرقابة للقضاء وتتوفر فيها الشروط المتمثلة أساسا في  مدى احترامها  للإجراءات للقانونية  وتكون  مناسبة للخطر الداهم والنظام الدستوري  القائم قبل اتخاذ الإجراءات الاستثنائية .

واعتبر عبد الوهاب الهاني أن  نقاش المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب   ليس سياسيا وانما قانونيا مبينا أن التدابير الاستثنائية  التي تم اتخاذها كانت من قبل رئيس منتخب و بناء على الإجراءات المنصوص عليها في الدستور ولكن  تفعيلها لم يحترم الإجراءات القانونية  ولم تكن مناسبة  وأيضا لم يتم الرجوع إلى ما تضمنه  الفصل  80 من دستور 2014 .

وبين أن تونس مطالبة الآن   بإعداد تقرير يوجه للمحكمة في أجل قدره 6 أشهر من تاريخ الإعلام بالحكم بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذه وتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل مشيرا إلى البلاد  حاليا  في ورطة قانونية  وسياسية وأخلاقية

وبين عبد الوهاب الهاني أن  هناك تحدي أخلاقي للأساتذة القانون الذين قاموا بصياغة الأمر 117 وتحدي أخلاقي وقانوني  وسياسي لرئيس الدولة وتحدي أيضا سياسي للدولة التونسية في تفاعلها مع هذا القرار.