عدم سماع الدعوى في حق رئيس مدير عام أسبق بسلك الديوانة

وتتعلق القضية بشبهات فساد وتدليس مناظرات نظمتها الديوانة التونسية وقبول أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
وشملت الأبحاث رئيس مدير عام وعوني ديوانة.
يذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة طالب بتسليط عقوبة مالية قدرها 100 ألف دينار على المشمولين بالقضية.