عدنان الحاجي يسحب إمضاءه من قانون الجريمة الالكترونية
والاصطفاف إلى جانب القوى التقدمية والى جانب الحقوقيين وفق ما كتبه في تدوينة على صفحته الرسمية.
واعتبر النائب عدنان الحاجي أن الظرف الذي تعيشه البلاد حاليا يجعل من موضوع المبادرة التشريعية من آخر الاهتمامات.
وأشار الحاجي إلى أنه حصل سوء الفهم في شرح الاسباب حيث فُهم أن هذه المبادرة جاءت لحماية النواب قائلا إن هذا الأمر لابد من أن يناقش في إطار خيار مجتمعي تشارك في نقاشه كل القوى الحية من منظمات حقوقية وجمعيات وأحزاب حتى لا ينحرف به المشرع نحو التراجع عن مكتسبات الشعب بعد الثورة.
يذكر أن عددا من نواب مجلس الشعب تقدم بمبادرة تشريعية مستعجلة لإحالتها على أنظار اللجنة المختصة طبق أحكام النظام الداخلي بمكتب المجلس نواب الشعب تهدف إلى "أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية''، ''المتعلقة بهتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات دون وجه حق بغاية الحد من انتشار الإشاعات.
