عصام الاحمر: الحكومة تعمل على مراجعة وإصدار القوانين المحققة للعدالة الاجتماعية

وأبرز الوزير ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في تونس بصفة استعجالية، خاصة أنها تمثل إحدى القيم الأساسية لبناء مجتمعات مستقرّة ومزدهرة تعكس التزام الدول بضمان حقوق مواطنين وتوفير فرص مكافئة للجميع من خلال إزاحة الحواجز التي تعيق المشاركة الكاملة لبعض الفئات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من أجل ضمان تكافؤ الفرص والمساواة ببن جميع الأفراد وخاصة حماية الفئات الضعيفة في المجتمع.
ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، شدّد الأحمر، على ضرورة تأسيس منوال اجتماعي تونسي، يمرّ أساسا عبر ضبط خارطة طريق تحدد فيها الأولويات وتتضمن خطة عمل واضحة تساهم فيها كل الهياكل والمؤسسات الحكومية وجميع الأطراف المتدخلة بعيدا عن المحاباة والمصالح الضيّقة.
وأكّد أن الحكومة تعمل على حثّ جميع فئات المجتمع على الانخراط في الدورة الاقتصادية والتعويل على الذات في كسب القوت وهو ما يلخص مفهوم " الحماية النشيطة" الذي تسعى إلى ارسائه، مشدّدا على أن حماية الفئات الضعيفة والهشة لا يعني مطلقا التشجيع على التواكل.
من جانبه بين ممثل منظمة العمل الدولية، جاد بوبكر، أن الحكومة التونسية تبذل جهودا كبيرة في إرساء العدالة الاجتماعية في تونس سواء عبر تكثيف أنشطتها وتنويعها والعمل على توفير الإطار التشريعي الملائم أو عبر القيام بمبادراة هامة في هذا الصدد على غرار المبادرة النموذجية لقياس العدالة الاجتماعية بتونس، الأولى من نوعها على المستوى العالمي، والتي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية و18 وزارة وعدد من الشركاء الاجتماعيين. وسيتم خلال شهر ماي المقبل إصدار الإحصائيات الخاصة بهذا القياس والتي ستحدد رؤية التونسي لمفهوم العدالة الاجتماعية، وفق جاد بوبكر.
ويشار إلى أن جدول أعمال الندوة يتضمن ثلاث ورشات ينشطها ثلة من الخبراء في مجال الاتصال، تتمحور الورشة الأولى حول "دور الاتصال المباشر في الادماج الاجتماعي والاقتصادي وإرساء مقومات العمل اللائق"، والثانية حول "مدى مساهمة وسائل الاعلام في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية"، فيما تركّز الورشة الثالثة على محور "التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال كآلية من آليات إرساء العدالة الاجتماعية".

(وات)