الأكثر مشاهدة

06 21:46 2026 أفريل

علمت ديوان أف أم اليوم الإثنين أن فريقا فرنسيا يرغب في خدمات الحارس الدولي صبري بن حسن

على المباشر

وطنية

عضو في اتحاد الفلاحة: تمرير قانون السلامة الغذائية فصل من فصول اتفاقية الأليكا

:تحديث 14 16:30 2019 فيفري
عبد الخالق العجلاني
وصف عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد الخالق العجلاني خلال حضوره اليوم الخميس في برنامج 'هنا تونس' على موجات ديوان أف أم قانون السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالخطير معتبرا أن هذا القانون فصل أول من فصول تمرير اتفاقية التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوربي 'الأليكا'.

وصف عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد الخالق العجلاني خلال حضوره اليوم الخميس في برنامج 'هنا تونس' على موجات ديوان أف أم قانون السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالخطير معتبرا أن هذا القانون فصل أول من فصول تمرير اتفاقية التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوربي 'الأليكا'.
كما أشار العجلاني الى أن هذا القانون تم المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب وذلك نتيجة اكراهات سياسية، مؤكدا أن اتحاد الفلاحة سيقوم بالتشهير بمختلف النواب اللذين صوتوا لصالح هذا القانون الذي اعتبره بمثابة استعمار اقتصادي جديد بحسب تعبيره.
وقال عضو اتحاد الفلاحة إن هذا القانون ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة مستقبلا على الفلاحين الصغار اللذين يمثلون قرابة 80 بالمائة والذين ينتجون 40 بالمائة من منتوجات المواطن التونسي، مبينا أن الاتحاد قام بمراسلة مجلس نواب الشعب أكثر من مرة قبل تمير هذا القانون الى جانب مراسلة رئيس لجنة الفلاحة صلب المجلس للتنبيه على خطورة هذا القانون لكن لم يتم أخذ المراسلات بعين الاعتبار وتم تجاهلها على حد قوله.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب قد صادق في 12 فيفري الجاري على مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات عدد 78/2016 برمته بـ 100 نعم دون احتفاظ و01 رفض.

مريم قديرة

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 5

نقلت وكالة رويترز عن رئيس وزراء اليونان تأكيده أن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، كما اقترحت إيران، يعد أمرًا "غير مقبول" وسابقة خطيرة

منذ ساعات 6

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة، اليوم الأربعاء 8 أفريل 2026، استمعت خلالها إلى أصحاب جهتي المبادرة التشريعية بخصوص الصيغة المعدلة لمقترحي القانونين 06/2023 و70/2024 والمتعلقين بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

منذ ساعات 6

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية جلسة عمل خُصّصت للنظر في إمكانية تنقيح بعض فصول النظام الداخلي