عضو مجلس عمادة المهندسين: ما يتعرّض له المهندس التونسي لم يعد مقبولًا ولا يمكن السكوت
وأوضح الزرعي أنّ عددًا من المهندسين يواجهون حملات تشهير وتحميل مسؤوليات عن مشاكل خارجة عن نطاق اختصاصهم، إضافة إلى ضغوطات وإيقافات اعتبرها غير مبرّرة، مشيرًا إلى أنّ المهندس بات مهدّدًا بالسجن والتتبّع القضائي عند أدنى خطأ، وكأنه مجرم، رغم أنّ الأخطاء المهنية والتقنية من المفترض أن تُقيَّم داخل هياكل المهنة.
وأضاف الزرعي أنّ عمادة المهندسين ومجلس التأديب هما الجهتان المخوّلتان لتقييم الأخطاء المهنية، حيث يقوم مجلس التأديب بدور شبيه بمحكمة ابتدائية لافتًا إلى أنّ الإيقافات التي تمّت مؤخرًا تتعلّق بمسائل فنية وبقطاع البناء تحديدًا.
وأشار عضو مجلس العمادة إلى أنّ المهندس يعمل في ظروف صعبة ودون حماية حقيقية، مؤكدًا أنّ غياب الأريحية في العمل الميداني وغياب الإطار القانوني الذي يحمي المهندس يدفعان العديد من الكفاءات الهندسية إلى اختيار الهجرة.
وبيّن الزرعي أنّ تردّي الوضع المادي إلى جانب القوانين البالية والقديمة ساهما بشكل كبير في هجرة الكفاءات، داعيًا إلى ثورة تشريعية عاجلة مع إصدار مذكرة تحمي المهندس من التتبعات العشوائية والتشهير، وتحسين ظروف العمل الميداني، إضافة إلى تحسين الوضع المادي ومراجعة النظام الأساسي للمهندس وتنقيحه بما يضمن كرامته ويحفّز بقاءه داخل البلاد.
