وطنية
عقوبة سجنية و50 ألف دينار لمروجي الإشاعات
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الاخير اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
ونص الفصل 24 على أنه يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبنا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الاولى كل من يتعمد استعمال أنطمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور نسبة غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أومعنويا أو التحريض على الاعتجاء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
