عمادة المهندسين تقترح مشروع قانون لتعزيز مساهمة الكفاءات الهندسية بالخارج في التنمية الوطنية
وأوضحت العمادة، في مراسلة رسمية وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب أن مشروع القانون، يتضمن وفق العمادة، جملة من الإجراءات الرامية إلى إرساء إطار تشريعي متكامل يوفر حوافز وإمتيازات لتشجيع المهندسين التونسيين بالخارج على المساهمة في التنمية الوطنية سواء من خلال العودة إلى تونس أوعبر نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا فضلا عن بناء شراكات مستدامة تدعم الإستثمار والإبتكار.
كما ينصّ المشروع على إحداث لجنة قارة تعنى بالكفاءات الهندسية التونسية بالخارج إلى جانب إرساء منصة رقمية وطنية لتيسير التواصل معها وتعزيز مساهمتها في المشاريع التنموية بما يسهم في توظيف خبراتها لفائدة الإقتصاد الوطني.
وأكدت عمادة المهندسين أن المبادرة تنطلق من اعتبار الكفاءات الهندسية التونسية بالخارج رصيدا وطنيا واستراتيجيا قادرا على دعم التنمية ونقل المعرفة معتبرة أن إرساء إطار قانوني منظم من شأنه أن يحد من نزيف هجرة الكفاءات ويعزز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعت العمادة السلطة التشريعية إلى التفاعل مع المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة للنظر فيه معربة عن استعدادها لتقديم جميع الإيضاحات الفنية والقانونية والمساهمة في مناقشته وإثرائه داخل مجلس نواب الشعب.
