عمال الحضائر أقل من 45 سنة يدخلون في يوم غضب يوم 22 أوت الجاري
وطالب المجمع في بيان له اليوم الاثنين رئاسة الجمهورية إلى التدخل العاجل لفض جميع إشكاليات ملف عمال الحضائر وإحداث لجنة يترأسها رئيس الجمهورية تُعنى بمراقبة سير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر برئاسة الحكومة.
ودعت التنسيقيات إلى اصدار أمر رئاسي يقضي بالالتزام بالتواريخ الواردة في الأوامر الترتيبية و الصادرة في الرائد الرسمي و التي تنص على إنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025.
وشددت على ضرورة التسريع بإرسال برقيات المباشرة الخاصة بالدفعة الثانية و فتح منصة اختيار الشغورات الخاصة بالدفعة الثالثة و الالتزام بانتدابهم قبل موفي هذه السنة إضافة إلى صرف المفعول الرجعي لجميع العمال الذين يشملهم قانون الزيادة دون استثناء وذلك قبل موفي هذا الشهر.
و لفت مجمع التنسيقيات الى أن ملف عمال الحضائر الأقل من 45 سنة لم يشهد أي تقدم في ظل « سياسة المماطلة و التسويف » حسب توصيفهم خاصة بالدفعة الثانية التي يفترض انتدابها خلال السنة الفارطة والتي لم تباشر في مراكز التعيين رغم صدور نتائج تعيينهم خلال شهر فيفري 2024 كما لم تفتح للدفعة الثالثة التي رصدت لها ميزانية بعنوان سنة 2024 المنصة لاختيار شغوراتهم.
وأكدت التنسيقيات أنه في حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب ستضطر للتصعيد في إطار تحرك وطني في ساحة الحكومة بالقصبة سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.
