عميد المحامين: الإضراب الوطني نجح بنسبة استجابة كاملة ونتمسك بالحوار لإصلاح القضاء
وأوضح بالثابت، في تصريح لديوان أف أم على هامش التجمع العام للمحامين، أن هذا التحرك يمثل المرحلة الأولى من مسار احتجاجي انطلق بتحركات جهوية، مؤكدا أن الهيئة ستعود إلى هياكلها لتقييم المرحلة المنقضية منذ صدور قرارات 13 ماي.
وشدد على أن مطالب المحامين تتمثل أساسًا في فتح باب الحوار والنظر في مطالب المهنة بما يسهم في إصلاح القضاء والمرفق العمومي، وصولًا إلى قضاء مستقل ومنصف "بالفعل لا بالشعار"، وفق تعبيره.
وأضاف أن الجمعية العامة السنوية للمحامين، المقررة يوم 11 جويلية المقبل، إلى جانب اجتماعات مجلس الهيئة، ستخصص لتقييم تطورات الملف واتخاذ القرارات المناسبة وفق آليات الديمقراطية الداخلية للقطاع.
وفي سياق متصل، كشف عميد المحامين عن رصد الهيئة لما وصفها بـ"حملات تشويه ممنهجة"، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن هذه الحملات لن تؤثر في معنويات المحامين أو في تمسكهم بمواصلة الدفاع عن مطالبهم.
كما شدد على أن الهيئة لن تسمح بأي محاولات لتشتيت الصفوف أو إصدار مواقف موازية، مؤكدًا أن المواقف الرسمية تصدر حصريًا عن الهياكل الشرعية الممثلة للمحامين.
وردا على سؤال بشأن وجود وساطات أو مبادرات لاحتواء الأزمة، أكد بالثابت أن الهيئة لم تتلق إلى حد الآن أي مبادرة رسمية أو غير رسمية، مجددًا استعداد المحامين للانخراط في أي حوار جدي من شأنه فتح باب التفاوض.
وختم تصريحه بتوجيه التحية إلى المحاميات والمحامين ووسائل الإعلام والمنظمات الوطنية التي ساندت التحرك، مؤكدا استعداد الهيئة لتحمل مسؤوليتها في إنجاز حوار جدي يسهم في إصلاح وإنقاذ المرفق القضائي.
