عميد المحامين : "متمسكون بالعودة إلى العمل وسنلجأ لأشكال احتجاجية أخرى في حال تواصل تعطيل عمل المحاكم"

على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المحاماة جزء لا يتجزأ من المنظومة العدلية، وأن في تواصل عملها حماية لمصلحة المتقاضين.  
 وبين بودربالة، اليوم الجمعة، أن وزيرة العدل كانت متفهمة لمطالب المحامين بخصوص الترافع عن بعد، خلال اللقاء الذي جمعها أول أمس الاربعاء بعمادة المحامين، وتم تقديم مذكرة واضحة لاستئناف العمل في جميع المحاكم، مشيرا إلى أن المحادثة مع الوزيرة كانت مطمئنة، وسيتم العودة تدريجيا إلى العمل بداية من الاثنين المقبل.
كما لاحظ "أن الوضع أصبح لا يحتمل، وقد يضطر المحامون إلى اللجوء إلى أشكال نضالية واحتجاجية أخرى إذا تواصل تعطيل العمل بالمحاكم"، مبينا أن عمادة المحامين في تواصل كذلك مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذه المسألة، وهنالك تشاور مستمر خاصة مع القضاء العدلي لاستئناف العمل خاصة في القضايا المدنية والتجارية وغيرها.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قد عبرت في بيان لها أول أمس الاربعاء، عن رفضهما للمذكرة التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء الماضي لتنظيم عمل القضاة، معلنة عن دخولها في تحركات احتجاجية بداية من 4 ماي الجاري، إلى حين إقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل برزنامة واضحة مع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين.
واعتبرت أن هذه المذكرة "تكريس لسياسات الانفراد بالرأي ومحاولة تهميش دور المحامين والوقوع تحت تأثير بعض الجمعيات واضرار بمصالح المتقاضين"، وأنها بمثابة انكار للعدالة وحرمان المتقاضين من حقهم في الوصول إليها وتعطيل للسير العادي للمرفق، وأن تطبيقها من شأنه أن يتسبب في تفشي المرض، معبرة عن استغرابها من إعادة العمل في بعض المجالات التي يكون فيها الازدحام كبيرا فيما أبقت على تعليق العمل في مجالات لا موجب فيها لحضور المواطن، بما يوحي بوجود موقف من المحاماة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، قد أوضح في تصريح ل (وات) أول أمس الاربعاء، أن مذكرة العمل تضمنت النظر في قضايا الموقوفين خلال سائر أطوار التقاضي أمام مختلف المحاكم، والنظر في المادة الإستعجالية الكاملة، والنظر في قضايا العنف ضد المرأة والطفولة المهددة، بالإضافة الى السير العادي للعمل القضائي الولائي (أذون على عرائض، حجج الوفاة، سحب أموال لفائدة قصر...)، وإقرار السير العادي للنيابة العمومية والتحقيق.