عميد المحامين: نستغرب مخالفة النيابة العمومية للقوانين

وعبّر عميد المحامين في بيان له اليوم الاربعاء عن استغرابه من مبادرة النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس وإدارة السجن بمخالفة قوانين نافذة بالامتناع صراحة عن تسليم إذن بالزيارة وعدم تنفيذ إذن ساري المفعول، وفقًا لما يقتضيه الفصل 17 والفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون، والفصل 70 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وأكد العميد أن هذه النصوص لا تخول لأي من الجهات التنفيذية الحد من هذا الحق أو منعه، وأن استهداف حقوق الدفاع تحت أي عنوان أو بأي مسؤول أو الحد منها يُعد مخالفًا لما تقتضيه القوانين النافذة المفعول.

وطالب السلطة العمومية المشرفة على المصالح المعنية بالتدخل الفوري لتحديد المسؤوليات عن مخالفة القانون، مذكّرا بضرورة احترام قوانين الجمهورية النافذة وعدم تعطيلها بتعليمات إدارية لا يحدد مصدرها. 

وياتي موقف عميد المحامين على اثر الاعلام الكتابي الذي تلقته عمادة المحامين  من الأستاذة دليلة مصدق بن مبارك والذي اشارت فيه الى أن النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف بتونس لم تمكنها من إذن بزيارة منوبها السجين جوهر بن مبارك.

بالاضافة الى الإعلام الكتابي من المحامية حنان الخميري وما تضمنه من تصريح جوهر بن مبارك بتعرضه للعنف من قبل عدد من أعوان السجن والموقوفين، والاعلام الذي تقدمت به المحامية لبنى الماجري والذي تضمن مطالبتها بضرورة  الإدلاء ببطاقة اذن بالزيارة جديدة صادرة بتاريخ اليوم رغم ادلائها ببطاقة سارية المفعول.