عميد قضاة التحقيق: المحاكم تصدر أحكام الإعدام بصفة آلية والتنفيذ من مشمولات رئيس الجمهورية

و بعد تأييدها من قبل محكمة التعقيب يكون التنفيذ من مشمولات رئيس الجمهورية .

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية هو من يقرر الاجراء الذي يراه مناسبا في حق المحكومين بالإعدام  سواء بالامضاء على الحكم أو عدم امضائه .

وبين من جهة أخرى أن تنفيذ عقوبة الإعدام محل جدل مجتمعي حيث يقف تيار كامل ضد عقوبة الإعدام مؤكدا أن هذا الجدل لا يحل الا بحوار مجتمعي.

ولفت الى أن أغلب القضاة الذين يصدرون أحكاما بالإعدام يطلبون تنفيذها مشيرا الى أن رأيه الشخصي مع تنفيذ حكم الإعدام  في الحالات التي تستوجب ذلك .

وأضاف عميد قضاة التحقيق أن مقاومة الجريمة مسؤولية مجتمع كامل و كل سلطة في حدود اختصاصها  مشيرا الى أن منسوبها ارتفع بسبب إحساس بالافلات من العقاب و ضعف الأجهزة رغم كون هذه الأجهزة تشتغل بصفة طبيعية.