عويدات: "لجنة النظام الداخلي لم تتلق أي مطلب لرفع الحصانة عن السعيداني"
وبيّن عويدات أن أحمد السعيداني أحيل على معنى الفصل 86 من مجلّة الاتصالات وبالتالي فإن القانون ينص على محاكمته بعد تقديم طلب لرفع الحصانة.
وأوضح أن الحالة الوحيدة التي يتم فيها محاكمة نائب دون رفع الحصانة هي اتهامه إمّا بالقذف أو بالثلب أو بالعنف أو التلبس.
وقال عبد الرزاق عويدات إن النواب لديهم إشكال في إجراءات إيقاف أحمد السعيداني وإنه كان من الأجدر توجيه استدعاء له للتحقيق معه عوضا عن إيقافه من مقهى.
يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 8 أشهر في حق النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، وذلك من أجل تهم تتعلّق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

