غازي الشواشي: "القضاء لا يمكن أن يجاري قيس سعيد في تصفية خصومه "
وأشار الشواشي في تصريح لـالصباح نيوز إلى أن الإحالات أتت بطلب من وزيرة العدل التي قالت إنها طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية والفصل 23 منها حيث طلبت فتح بحث ضد كل النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية يوم الإربعاء وذلك من أجل التآمر على أمن الدولة وتشكيل وفاق إجرامي وإحداث الهرج وتعمد تغيير هيئة الدولة وهي عقوبات تصل الإعدام.
وذكر الشواشي أنه من الواضح أن التتبع كان بطلب من رئيس الجمهورية الذي طلب من وزيرة العدل أن تكاتب الوكيل العام وبالتالي تعهد وكيل الجمهورية بفتح البحث وعهد الموضوع لفرقة الأبحاث في الجرائم الإرهابية
واعتبر الشواشي أن رئيس الجمهورية لضمان بقائه في السلطة انتقل إلى محاولة قمع خصومه وتوظيف القضاء والاستقواء بالقوات المسلحة الأمنية والعسكرية لتصفية خصومه.
وأضاف أن القضاء لا يمكن أن يجاري رئيس الجمهورية في تصفية خصومه وتوظيفه مبينا أن التهم الخطيرة غير متوفرة وبرر موقفه بأن الفصل 68 من الدستور يشير إلى أنه لا يمكن محاسبة النائب خلال دوره النيابي والوظيفي وبالتالي لديهم حصانة.
