غدا: انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لتكليف الشخصية الأقدر بتشكيل الحكومة

وينص هذا الفصل على أن رئيس الجمهورية يقوم في أجل 10 أيام من عدم حصول الحكومة المقترحة على ثقة مجلس نواب الشعب بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات و الكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

رئيس الجمهورية غير ملزم باختيار أي شخصية مرشحة من الأحزاب

وكان رئيس الجمهورية تلقى ترشيحات ومقترحات الأحزاب والكتل  البرلمانية و المنظمات الوطنية في هذا الصدد.

ولا ينص دستور الجمهورية التونسية على ضرورة تقيد رئيس الدولة باختيار أحد مرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة الجديدة ما يطرح فرضية إمكانية  اختياره لشخصية لم يقع اقتراحها من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان .

وخير حزب التيار الديمقراطي عدم ترشيح أي شخصية لهذا المنصب فيما طالب الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بحكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب .

البرلمان بين التأييد أو الحل

وسيضع التصويت على 'حكومة الرئيس ' –مجلس نواب الشعب أمام اختبار صعب  حيث يلوح شبح الحل  و الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد تشكيل خارطة المشهد السياسي .

وتعرف الساحة السياسية و البرلمانية في تونس تجاذبات كبيرة أدت الى اسقاط حكومة الحبيب الجملي المقترحة في 10 جانفي الفارط – حيث لم يساندها غير ائتلاف الكرامة و حركة النهضة التي اختارت الجملي لتشكيل الحكومة.

يشار الى أن الفصل 89 من دستور الجمهورية ينص على أنه اذا  مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.