غرفة الباعثين العقاريين: "الطبقة الوسطى أصبحت عاجزة عن اقتناء مسكن"
وأوضح الملياني أن الطبقة الوسطى أصبحت مقصاة من سوق العقارات حيث لم تعد قادرة على شراء المساكن معتبرا أن الحلول والإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 لن تحقق الأهداف المرجوة ولن تمكّن شريحة واسعة من التونسيين من امتلاك مساكن، حسب رأيه.
وأضاف أن غرفة الباعثين العقاريين عبّرت عن استعدادها للانخراط في منظومة الكراء المملّك وفق الشروط المعتمدة لدى الشركات العمومية، باستثناء الشرط المتعلق بخلاص ثمن المسكن على مدى 20 أو 25 سنة.
وأشار إلى أن اعتماد مقترحات عملية في هذا المجال من شأنه أن يسهم في الترفيع في نسق إنجاز المساكن الاجتماعية، من نحو ألف مسكن سنويا إلى ما بين 20 ألفا و30 ألف مسكن سنويا.
واقترح الملياني تشييد مساكن خاصة بنظام "الفوبرولوس" في مناطق سكنية مؤمّنة إلى جانب مراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة (TVA) المتعلقة باقتناء المساكن التي يتجاوز سعرها 400 ألف دينار، والتي تبلغ حاليا، وفق تصريحه، 19 بالمائة.
كما دعا إلى تمكين المواطنين من قروض سكنية بشروط ميسّرة مموّلة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "الفوبرولوس" على ألا تتجاوز نسبة الفائدة 3 بالمائة بما يساعد على استعادة قدرة الطبقة الوسطى على اقتناء المساكن وتيسير النفاذ إلى السكن اللائق.
يشار إلى أن الفصل 29 من مشروع الميزانية لسنة 2027 ينص على إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية في إطار برنامجي الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، وكذلك البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، من المعاليم المعنية الواردة بمجلة الجباية المحلية، وذلك بالنسبة إلى الأراضي الراجعة بالملكية إلى الباعثين العقاريين العموميين المكلفين بالإنجاز، خلال الفترة الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2030.
ويقترح الفصل 30 من مشروع الميزانية إضافة الفصل 21 مكرر إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، بما يتيح تطبيق التعريفة المنصوص عليها بالعدد 4 من الفصل 20 من المجلة على أول عملية اقتناء لمسكن، ولمرة واحدة لكل مشترٍ.

