غرف نقابية تطالب بإيقاف إيداع الصكوك و الكمبيالات بالبنوك

 المعاملات النقدية  نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الصغرى و المتوسطة بسبب الإغلاق الاضطراري تبعا لإعلان حالة الحجر الصحي الشامل. كما انتقد ذويب ما وصفها بالحملة الممنهجة ضد الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و رئيسها سمير ماجول من طرف سياسيين و لوبيات مالية حسب تعبيره
من جهته وجه رئيس الغرفة الوطنية الملابس الجاهزة محسن بن ساسي دعوة إلى البنوك التونسية لتمكين الحرفاء أصحاب المؤسسات من مبلغ مقداره ثلث المعاملات السنوية الإجمالية من أجل تغطية كلفة الصكوك بدون رصيد. 
يذكر أن البنك المركزي أصدر الثلاثاء منشورا للبنوك و المؤسسات المالية يتضمن دعوة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمراعاة وضعية المؤسسات الاقتصادية الصعبة نتيجة تفشي وباء كورونا.