فاطمة المسدي: "نرفض أي مسار قد يقود إلى اتفاقية الأليكا"
واعتبرت المسدي أن "اتفاقية الأليكا تمس بالسيادة الاقتصادية وتضرب الفلاحة والصناعة الوطنية وتفرض ملاءمة تشريعية غير متكافئة مع اقتصاد هش".
وأوضحت أن الاتفاقيات المعروضة على البرلمان ليست جديدة أو معاهدات سيادية ولا تمثل مدخلا خفيا لاتفاقية الأليكا مطالبة الحكومة بتقديم تقارير دورية للبرلمان حول تطبيق قواعد المنشأ الجديدة وضمان مرافقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحماية القطاعات الوطنية وعدم تمرير تنقيحات عبر اللجان.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب يعقد، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 جلسة عامة، للنّظر في مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بتعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى وتعديل الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
