فاطمة المسدي: "هناك إخلالات في الوضع القانوني والمالي لرخص الاستغلال النفطي بصفاقس"

وكشفت المسدي أنه "تمّ التفويت في الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الرخص من شركات أجنبية سابقة إلى شركة أخرى دون وجود اتفاقيات استغلال رسمية موقعة بين الدولة والشركة المتلقية فضلا عن إفشاء معطيات سيادية حول المخزون النفطي للشركات والبنوك الأجنبية دون ترخيص مسبق من الدولة".

ولفتت النائب إلى وجود شبهة تتعلّق بالشركة الجديدة حيث لم تستوفِ الشروط الفنية والمالية اللازمة وفق الفصل 39 من مجلة المحروقات قبل قبولها كمشغل، وتم التفويت لها على الرغم من ذلك، حسب قولها.

وأشارت إلى أنه "لم يتم استرجاع الحقول المربحة للدولة قبل التفويت، ولم تُنفذ أي إجراءات لضمان التعويضات المستحقة عن الصيانة وهجر الآبار قبل التنازل عن الرخص".