فاطمة المسدي: مقترح تنقيح قانون المخدرات يتضمن تشديد العقوبات
وأوضحت المسدي أنه تم الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية بالمقترح من بينها وزارة الداخلية ونقابة القضاة وعمادة الصيادلة وعدد من الخبراء في القانون مشيرة إلى أن المقترح ما يزال معطلا في انتظار عقد جلسة استماع مع وزارة العدل.
واعتبرت أن غياب الحكومة عن مناقشة مقترحات القوانين المقدمة من نواب الشعب أسهم في تعطيل مسار الإصلاح التشريعي، على حدّ تعبيرها.
وأضافت النائب أن جريمة المخدرات تطورت في حين بقي الإطار القانوني على حاله ولم يعد بالتالي مواكبا لتطور الجريمة وأساليب ارتكابها مشيرة إلى أن تونس تحولت، وفق تقديرها، من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك أولية للمواد المخدرة.
وبخصوص أبرز التعديلات المقترحة، أوضحت المسدي أن التنقيح يركز، في جزء كبير منه، على التصدي للشبكات الدولية الناشطة بين تونس والدول الأجنبية إلى جانب الترفيع في العقوبات.
ويقترح التنقيح أن يعاقب بالسجن كل من استهلك أو مسك مواد مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، مع خطية مالية تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، مع إلغاء إمكانية السراح في صورة الاستهلاك.
كما يتضمن المقترح وضع إطار قانوني ينظم أخذ العينات البيولوجية وإجراء التحاليل للكشف عن وجود مواد مخدرة في جسم الإنسان إلى جانب تشديد العقوبات على كل من يتعمد وضع مواد مخدرة في الأغذية أو المشروبات وتسليمها للاستهلاك.
وينص المقترح أيضا على خطايا مالية تصل إلى 50 ألف دينار وعقوبات سجنية تتراوح بين 6 و10 سنوات بالنسبة إلى عدد من الأفعال المرتبطة بالمواد المخدرة على غرار الزراعة والحصاد والإنتاج والحيازة والملكية والنقل والوساطة والبيع.
كما يقترح التنقيح تشديد العقوبات في جرائم صناعة المخدرات لتصل العقوبة إلى السجن لمدة 20 سنة أو السجن مدى الحياة مع خطايا مالية تتراوح من 500 ألف دينار إلى 1 مليون دينار بالنسبة إلى من يشارك في إحدى العصابات المتورطة في هذه الجرائم.
وأوضحت فاطمة المسدي أن المقترح لا يقتصر على الجانب الردعي فقط وإنما يتضمن أيضا جانبا تثقيفيا وتربويا وتحسيسيا للوقاية من استهلاك المخدرات معتبرة أنه في حال استكمال مساره التشريعي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في مكافحة المخدرات.
يشار إلى أن رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني محمد علي الشعيبي قال إنّ وزارة الداخلية "بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرّخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات، وذلك في ظلّ تطوّر جريمة المخدرات".
