فتحي رجب: المطالبة بزيادة أجور الوزراء استندت إلى ضرورة استقطاب الكفاءات والحفاظ على هيبة الدولة
وأوضح رجب، خلال استضافته في برنامج "في 60 دقيقة" على إذاعة ديوان أف أم، أن الأجر الحالي للوزير، والمقدّر بنحو 5200 دينار، لا يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، خاصة عند مقارنته بمستويات الأجور في قطاعات أخرى ومؤسسات مالية داخل تونس وخارجها.
واعتبر أن إقرار أجور تتماشى مع طبيعة المسؤوليات الحكومية (6000 دينار) من شأنه أن يحافظ على هيبة الدولة ويعزز صورتها، فضلاً عن ضمان تمثيلها بالشكل اللائق في المحافل الوطنية والدولية.
وفي سياق متصل، شدد النائب على أنه دافع خلال الجلسات العامة وأعمال اللجان النيابية عن مختلف الفئات الاجتماعية، وطالب بتسوية وضعيات عدد منها، على غرار أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل والمعتمدين والمعلمين والفئات محدودة الدخل.
وأكد رجب أن مقترحه يهدف أساساً إلى توفير الظروف الملائمة للوزراء حتى يتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة واستقلالية، مع إخضاعهم للمساءلة وتقييم أدائهم على أساس الأهداف والنتائج المحققة.
يذكر أن عضو مجلس نواب الشعب فتحي رجب طالب في مداخلة له الثلاثاء خلال أشغال جلسة عامة برلمانية رئيس الجمهورية برفع رواتب الوزراء.
وتابع النائب قائلا : ' أطالب الرئيس بلطف برفع رواتبهم 5200 دينار لا تتماشى مع مستوياتهم و كثرة أعمالهم .. هذا المبلغ يتحصل عليه حتى مهندس عادي أو صاحب ورشة أو تاجر متوسط ' .
وشدد عضو مجلس نواب الشعب على أن الحكومة تعمل ليلا نهارا دون ادخار أي جهد معتبرا أن هناك فئات من الشعب لا تريد الخير لتونس و تسمح لنفسها بالانتقاد المسيء للسلطتين التنفيذية و التشريعية ' .
