فريق عمل مشترك لصياغة نسخة محينة من مقترح قانون التسويق عبر الإنترنت

وتمّ في مستهلّ الجلسة التذكير بمختلف مراحل دراسة هذا المقترح، وما انبثق عن جلسات الاستماع السابقة التي عقدتها اللجنة مع ممثلي عدد من الجهات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية على غرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد. كما تم التذكير باليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح القانون بمبادرة من اللجنة يوم 29 أفريل 2026، والذي شاركت فيه مختلف الجهات ذات الصلة.

واستمعت اللجنة في إطار التفاعل مع ما تم تقديمه، الى ممثلي جهة المبادرة التشريعية الذين قدموا جملة من الملاحظات والتوضيحات بخصوص مقترح القانون ومختلف الأحكام التي تضمنها، وأشاروا إلى أن الإطار القانوني الحالي لهذا النمط من التجارة لم يعد مواكبا للتطورات الـمتسارعة التي يشهدها مجال التجارة الإلكترونية ما يقتضي تحيينه، مذكرين بأن مقترح القانون يهدف الى العمل على معالجة الإشكاليات المتصلة بأنشطة التسويق والترويج عبر الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أعربوا عن انفتاحهم على جميع التعديلات الرامية لتجويد هذا المقترح والوصول به إلى الغايات المنشودة على غرار تضمين أحكام إضافية متصلة باعتماد وسائل الدفع الالكتروني مع مزيد العمل على تعزيز الجانب التحفيزي في مقترح القانون بما يضمن التوازن بين تشجيع المبادرة من جهة ومزيد تنظيم القطاع من جهة أخرى.

وأكد النواب خلال النقاش، على ضرورة العمل على مزيد تجويد الصيغة الحالية لمقترح القانون والأخذ بعين الاعتبار جملة الملاحظات المقدمة في هذا الإطار بما يُسْهم في إرساء إطار قانوني يضمن مزيد تنظيم هذا النشاط، مقدمين بعض المقترحات على غرار إدراج أحكام متعلقة بتنظيم شركات التوصيل، فضلاً عن التنصيص على أحكام انتقالية تضبط علاقة هذه المبادرة التشريعية بمختلف النصوص القانونية سارية المفعول ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.

وفي ختام النقاش، قررت اللجنة تكوين فريق عمل يضم ممثّلين عن اللجنة وعن جهة المبادرة، بغرض التوصل الى صيغة تأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والملاحظات الواردة على اللجنة خلال جلسات الاستماع واليوم الدراسي ليتم عرضها لاحقا على اللجنة لـمواصلة النظر فيها.

 وفي جانب آخر من أشغالها، تداولت اللجنة في برنامج عملها للفترة القادمة، حيث قدم النواب الحاضرون عدد من المقترحات سواء المتصلة بدراسة المبادرات التشريعية المحالة على اللجنة أو في إطار مهامها الرقابية وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن البرلمان.