في الذكرى الأولى لرحيل قائد السبسي: مسيرة سياسية وديبلوماسية حافلة
مسيرة ديبلوماسية وسياسية حافلة للرئيس الخامس للجمهورية التونسية وأول رئيس منتخب ديمقراطيًا من قبل الشعب.
وقد تلقى قائد السبسي دراسته بمعهد الصادقية بتونس العاصمة وأكمل الجزء الثاني من البكالوريا بديجون سنة 1948.
وفي 1949، تنقل إلى باريس ليواصل الدراسات العليا في الحقوق أين التقى بالحبيب بورقيبة الابن وتوطدت العلاقة بينهما الأمر الذي سمح بلقائه بالرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1950.
وقد عاد إلى تونس يوم 15 جويلية 1952 إثر إنهاء دراسته الجامعية.
المناصب التي تقلدها السبسي
انضم الباجي قائد السبسي إلى مكتب المحامي فتحي زهير عند عودته إلى تونس وانطلق فورًا في الترافع بعد أسابيع قليلة كما عمل لفترة طويلة كمحام لدى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتولى قائد السبسي عدة مناصب في الدولة التونسية طيلة مسيرته حيث نشط صلب الحزب الدستوري الحر منذ شبابه وبعد الاستقلال عمل كمستشار للحبيب بورقيبة ثم كمدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية. وعام 1963، تمّ تعيينه على رأس إدارة الأمن الوطني بعد إقالة إدريس قيقة
وفي سنة 1965، عيّن وزيرًا للداخلية بعد وفاة الطيب المهيري. وساند من منصبه التجربة التعاضدية التي قادها الوزير أحمد بن صالح وتولى وزارة الدفاع بعد إقالة هذا الأخير في 7 نوفمبر1969 وبقي في منصبه إلى غاية 12 جوان 1970 ليعيّن إثر ذلك سفيرًا لدى باريس.
قام الباجي قائد السبسي عام 1971 بتجميد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري وذلك على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي ليقع رفته من الحزب لينضم للمجموعة التي ستتشكل عام 1978 وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري.
وخلال تلك الفترة، تولى إدارة مجلة "ديمكراسي" المعارضة.
عودة الباجي قائد السبسي إلى الساحة السياسية التونسية بعد الثورة
عيّن قائد السبسي في 27 فيفري 2011 رئيسًا للحكومة المؤقتة بعد استقالة محمد الغنوشي ليقود البلاد إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011. واستمر في منصبه حتى 13 ديسمبر 2011 حين قام رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي بتكليف حمادي الجبالي بتكوين حكومة.
ورغم أنه كان من المتوقع أن يغادر قائد السبسي حينها الحياة السياسية نهائيًا، إلا أنه اتجه إلى تأسيس حركة نداء تونس عام 2012 ليخوض بها الانتخابات التشريعية والرئاسية ويفوز برئاسة الجمهورية في ديسمبر2014، في حين تحصل حزبه آنذاك على المرتبة الأولى في التشريعية.
