في سابقة خطيرة: ديوان اف ام تتعرض لعملية صنصرة من قبل التلفزة التونسية

وتتمثل حيثيات عملية الصنصرة في رفض بثّ ومضة إشهارية للإذاعة وذلك يوم 29 مارس 2022 تاريخ مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم التي واجه خلالها نظيره المالي في إطار المقابلة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم.

هذا وكانت إدارة ديوان اف ام قد طلبت من شركة مختصة بوصفها متعهدة بالومضات الإشهارية بالتلفزة الوطنية 1و2 بثّ ومضة إعلانية لفائدة الإذاعة قبل وأثناء مباراة تصفيات كأس العالم بين منتخبي تونس ومالي يوم 29 مارس 2022 بعد أن تم الاتفاق على المقابل المادي وتوقيت بثّ الومضات.

وبمجرد إرسال الومضة للتلفزة الوطنية تفاجأت إذاعة ديوان اف ام برسالة من الشركة المختصة تعلمها فيها أن إدارة القناة نظرت في الومضة الإشهارية وقد خلصت إلى مزاعم تقول فيها إنّها تخشى إثارة تتبعات جزائية ضدها واشترطت في حال تمسك ديوان اف ام ببثّ الومضة إرسال مكتوب ينص بشكل صريح على تحمل الإذاعة جميع المسؤوليات القانونية التي يمكن أن تنجر عن هذه العملية الاشهارية.

ورغم أن هذا الطلب بدأ غريبا لإدارة الديوان اف ام إلاّ أنها ولضيق الوقت قامت بإرسال المكتوب المطلوب ظناّ منها أن الأمر قد حُسم، إلا أنها تفاجأت بمكتوب آخر من الشركة المختصة تعلمها فيه بأن إدارة التلفزة التونسية رفضت بشكل قطعي ونهائي بثّ الومضة الإشهارية بسبب وجود ما اعتبرته إشهار المقارنةpublicité comparative وذلك قبل موعد المباراة بـ 15 دقيقة.

وباعتبار أن القرار الذي اتخذته التلفزة الوطنية بمنع بثّ ومضة إشهارية في وقت الذروة الذي يتابع فيه ملايين التونسيات والتونسيين المباراة قد أحدث أضرارا وخيمة على الاستراتيجية الاتصالية التي أعدتها الإذاعة للإعلان عن برمجتها في شهر رمضان، وحيث أن تبريرات الرفض التي تقدمت بها إدارة التلفزة الوطنية لا تمت للحقيقة بصلة وتبدو واهية، وحيث أن هذا القرار قد تسبب في خسائر كبيرة للإذاعة، فإن إدارة ديوان اف ام يهمها أن تتوجه إلى الرأي العام والهيئات المعنية بقطاع الإعلام بهذا البيان للاشعار بخطورة هذه السابقة باعتبارها تعد شكلا من أشكال الوصاية والرقابة المسبقة على المضامين الإشهارية الإعلامية في اعتداء صارخ على ما ينص عليه دستور البلاد والمراسيم المنظمة للمهنة.

ويهمّ إدارة ديوان اف ام في ختام هذا البلاغ الصحفي أن تعلن عن شروعها في القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحها المادية والمعنوية وهي كلّها ثقة في القضاء من أجل إنصافها تجاه ما ارتكبته التلفزة التونسية في حقّها دون أي سند قانوني.