في سابقة هي الأولى: إطلاق أول تجربة محاكمة عن بعد
وتمت المحاكمة عبر إجراء عملية ربط مباشر بين قاعة الجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وقاعة الجلسة بمقر السجن المدني بالمرناقية.
وتندرج هذه التجربة في إطار تنفيذ المرسوم عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية، وللوقوف على مدى استعداد كافة الأطراف المتدخلة وجاهزيتها لإنجاح انطلاق تجربة المحاكمة عن بعد.
وأكدت وزيرة العدل أن المحاكمة عن بعد ستعتمد على وسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة و ذات تدفق عالي تمكّن من توفير فرص أكبر للتواصل الجيد بين هيئة المحكمة والموقوف ومحاميه، وقادرة على تقديم صورة واضحة وجلية لظروف سير الجلسة.
كما تمكن من جعل الفضاء السجني امتدادا لقاعة الجلسة، وتنطبق عليه نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال يمكن أن يحدث أثناءها.
وشددت الجريبي على أن هذه المحاكمة تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية.
