في ظل تأخر صرف تعويضات البحارة: نحو اغلاق الموانئ بـ4 ولايات
واضاف في تصريح ل(وات) أن المهلة المتفق عليها مع الاطراف المعنية والمتعلقة بتخصيص تعويضات عن أضرار التلوث، تنتهي فى مارس 2020، وهي تهم أكثر من 20 ألف بحار ينشطون في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، من بينهم 5 آلاف بحار من ولاية المهدية.
وأعتبر أن صائفة 2019 « كانت كارثية بشتى المقاييس حيث تغيرت مياه الشواطئ وانبعثت منها روائح كريهة وتسببت في نفوق كميات كبيرة من الأسماك مما أثر سلبا على عائدات صغار البحارة وعائلاتهم »، ولاحظ أن « التلوث بمياه الصرف الصحي ومادة الفوسفوجيبس التي يسكبها المجمع الكيميائي التونسي بقابس تسبب في نمو طحالب ضارة أثرت على المياه الحية التي تمتد من مدنين إلى الشابة وهي مكان تعشيش الأسماك »، وفق قوله.
وأضاف أن « التلوث بات المهدد الرئيسي للأمن الغذائي وإحالة الآلاف من البحارة على البطالة والتداين ونغص حياة عائلاتهم ناهيك عن عدم قدرة البحر على التجدد واستعادة دوره الطبيعي إلا بعد سنوات مع شرط ايقاف التلوث ».
وكانت جلسة انعقدت يوم 10 ديسمبر 2019 بوزارة الفلاحة، نظرت مع ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في التعويضات الممكنة لفائدة صغار البحارة وأفضت إلى الاتفاق على تخصيص تعويضات عن أضرار التلوث.
وخاض بحارة الشابة وقابس، إثر الاتفاق المشار إليه، العديد من التحركات مطالبين بالتسريع في صرف التعويضات مع مطالبة المجمع الكيميائي التونسي بقابس بتخصيص اعتمادات لرتق الخسائر التي مني بها بحارة الصيد الساحلي والتقليدي بالجهة.
