الأكثر مشاهدة

23 12:34 2024 أفريل

يدخل النادي الإفريقي مواجهة كلاسيكو يوم الاحد امام النجم الساحلي بعدة غيابات لأسباب مختلفة 

على المباشر

وطنية

قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي يؤكدون ضرورة الحفاظ على الديمقراطية في تونس

20 12:57 2021 سبتمبر
قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي يؤكدون ضرورة الحفاظ على الديمقراطية في تونس
أكد رؤساء دول وحكومات دول جنوب الاتحاد الأوروبي على "ضرورة الحفاظ على الديمقراطية والإجراءات الدستورية ودولة القانون في تونس" .


واعتبروا، في إعلان مشترك نُشر في ختام أشغال القمة الثامنة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في 17 سبتمبر الجاري في أثينا، أن "كفاءة الحكومة وسير عملها بشكل سليم أمران حاسمان في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تستوجب حلاً عاجلاً".


وأضافوا في ذات الإعلان أنهم "سيستمرون في تقديم الدعم الكامل لجهود تونس من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بفعل الوباء، مؤكدين ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد والمنطقة".


ودعا قادة الدول المشاركة في القمة، في سياق آخر، الأطراف المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية إلى معالجة الأسباب الهيكلية للمسألة.


وقد شارك في هذه القمة رؤساء دول وحكومات كل من قبرص وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا التي تركزت أشغالها على القضايا الإقليمية بما في ذلك على وجه الخصوص الوضع في تونس وليبيا وتدفق الهجرة غير النظامية ومسار السلام في الشرق الأوسط.


وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن في 25 جويلية عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية شملت تعليق صلاحيات مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة، كما قرر سعيد في 25 أوت المنقضي التمديد هذه الإجراءات حتى إشعار آخر.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 5

استقبل رئيس الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة

منذ ساعات 5

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم

منذ ساعات 5

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل، على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد، مذكّرا بأن الإجراءات وُضعت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء