قانون المالية 2026: المصادقة على تسوية وضعيات أعوان الهيئات المستقلة وإطارات البلديات
واعرب 65 نائب عن موافقتهم على مقترح الفصل في ما أعرب 23 نائب عن رفضه للمقترح.
كما صادق مجلس نواب الشعب على مقترح الفصل عدد 143، المتعلّق باحداث أمر استثنائي ووقتي لتسوية وضعيات اعوان الهيئات المستقلة، ومنها هيئة النفاذ الى المعلومة، وهيئة مكافحة الفساد، ويقدر عددهم في هيئة النفاذ إلى المعلومة ب115 عونا، بعد عودة 60 منهم الى مؤسساتهم العمومية الأصلية بعد العمل ضمن الهيئة على وجه الالحاق.
وابدى 63 موافقتهم على المقترح ورفضه 23 نائبا واحتفظ 9 نواب بأصواتهم.
وجددت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، في توضيحها بشأن الفصلين المذكورين أن مجال التسوية للوضعيات هي الاوامر الترتيبية لا فصول قانون المالية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب استكمل خلال جلسته العامة المسائية النظر في كل مقترحات الفصول الجديدة، في اطار مشروع قانون المالية 2026، والتي بلغ عددها 151 فصلا.
وتمّت المصادقة على حوالي 34 مقترح فصل جديد، إلى جانب الفصول 61 الواردة بمشروع القانون 2026 في نسخته المعدلة، والتي تبنتها الجلسة العامة بعد مناقشتها فصلا فصلا، منذ السبت 29 نوفمبر 2025.
(وات)
