قرار فرنسي بخصوص طعن بلحسن الطرابلسي في طلب تونس الرامي إلى إيقافه مؤقتا

 المؤرخ في 29 مارس 2019 القاضي بالاستجابة لطلب السلطات التونسية الرامي إلى إيقافه مؤقتا.

ويبقي الطرابلسي موقوفا على ذمة الملف إلى حين البت في طلب تسليمه، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية بين تونس وفرنسا المؤرخة في 28 جوان 1972 والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين.

يذكر أن تونس كانت طالبت في 19 مارس 2019 بمقاضاة صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أمام محاكمها، وذلك غداة توقيفه من قبل السلطات الفرنسية بتهمة ”غسل الأموال في عصابة منظمة".

ومن جانبه قال المدير العام للقضايا الجنائية بوزارة العدل، نبيل النقاش، في تصريح إعلامي، إن السلطات التونسية "تريد أن يحاكم بلحسن الطرابلسي في تونس ليتسنى له الرد على التجاوزات التي قام بها ".

وكان القضاء الفرنسي في مرسيليا قرر وضع الطرابلسي قيد الاحتجاز، موجهًا له تهمة "غسل الأموال في عصابة منظمة"، كما أفاد به مصدر قضائي.

وفي 16 مارس المنقضي، شرعت السلطات التونسية في إجراءات طلب تسلم بلحسن الطرابلسي، من السلطات الفرنسية.

وفي هذا الخصوص أفاد مصدر من وزارة العدل التونسية، وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنّ الوزارة بادرت بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية التونسية لمطالبتها بإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة الجانب التونسي في تسلّم المعني بالأمر طبقا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المصادق عليها بالقانون عدد 65 لسنة 1972 .

وأوضح ذات المصدر أنّ مكتب "انتربول" تونس كان أشعر وزارة العدل بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلحسن الطرابلسي، الذي كان محلّ 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني. 

وكان بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجة بن علي) غادر تونس رفقة أفراد من عائلته في الرابع عشر من جانفي 2011 على متن يخت باتجاه ايطاليا، قبل أن يتحول إلى كندا. وقامت الحكومة الكندية سنة 2012 بسحب الإقامة الدائمة منه لكونه لم يثبت أنه أقام بالأراضي الكندية خلال سنتين من بين الخمس السنوات الأخيرة انذاك.