بكلفة 21 مليون دينار..قريبا نشر طلب العروض الخاص بمشروع الشبكة الإدارية المندمجة لقطاع العدل

 وأشارت الوزارة الى أنه سيتم بداية من 2 من ماي القادم الانطلاق في استغلال مشروع التصرف الالكتروني للمراسلات على المستوى المركزي بوزارة العدل على أن يشمل لاحقا التراسل مع المؤسسات السجنية والاصلاحية.

جاء ذلك على اثر جلسة عمل جمعت مساء أمس وزير تكنلولجيا الاتصال والتحول الرقمي فاضل بن كريم بوزيرة العدل  ثريا الجريبي وخصصت لمتابعة المشاريع الرقمية في قطاع العدل المشمولة بالاتفاقية الممضاة بين الوزارتين في 17 نوفمبر 2017 وتخص ثلاثة محاور أساسية (النظام المعلوماتي لقطاع العدل – رقمنة الوثائق والأرشيف – البنية التحتية الاتصالية من شبكات ومواقع إيواء.)