قريبا...إعادة العمل بالمنفذ الجمركي المشترك على مستوى رأس الجدير

والذي كان معمولا به قبل سنة 2011 وهو ما من شأنه أن يسهل عملية التصدير والتوريد وحركة المسافرين في الاتجاهين باعتباره يضمن العمل سويا وجنبا إلى جنب بين مصالح الجمارك الليبية ومصالح الديوانة التونسية عند الدخول أو في الخروج باتجاه البلدين

وبين الميلادي في تصريح للديوان أف أم اليوم الثلاثاء أن هذا المنفذ المشترك سينطلق في العمل الفعلي على أقصى تقدير خلال شهر مارس مشيرا إلى أن اللجنة التونسية الليبية للمنفذ المشترك ستجتمع بداية من يوم الخميس القادم لوضع الاليات الكفيلة لإعادة تفعيله

وأضاف العميد هشام الميلادي أنه سيقع رفع جملة من المسائل الفنية على غرار النظر في الية جديدة لتسجيل السيارات الليبية عند دخولها إلى تونس عوضا عن ختم الجوازات إضافة إلى شهادة المطابقة وشهادات المنشأ إلى لجنة فنية مشتركة ستنعقد في الغرض

أما بخصوص قرار إيقاف الاعتمادات البنكية البرية الذي اتخذه الجانب الليبي منذ بداية 2020 بيّن أن هذا القرار خلّف تذمّرا واستياء لدى المصدرين التونسيين ولذلك تم رفعه إلى اللجنة الليبية التونسية المشتركة مؤكّدا في هذا الإطار أن الجانب الليبي قد تعهّد بوضع حد لهذه الالية بعد النظر فيها على مستوى اللجنة

من جانبه أفاد المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية العميد سليمان علي سالم أن إعادة تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك بين الجانبين التونسي والليبي ستكون له نتائج إيجابية بالنسبة للطرفين خاصة على مستوى انسياب حركة البضائع

وتأتي هذه التصريحات على هامش اللقاء الدوري للمدراء العامين لمصلحة الجمارك الليبية والديوانة التونسية الذي انعقد اليوم بجزيرة جربة ويندرج في إطار حرص الإدارتين على تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة العبور في الاتجاهين وضمان انسياب حركة وسائل النقل والبضائع والمسافرين