قضية "الأملاك المصادرة": رفض مطالب الافراج عن رياض بن فضل واكثر من 25 متهما آخرين
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت خلال موفى سنة 2024 لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برياض بن فضل على معنى قانون غسيل وتبييض الأموال وذلك على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي في اقتناء أملاك مصادرة وبالتحري معه شملت الابحاث أكثر من 25 متهما.

