أحكام تتراوح بين 4 و25 سنة سجنا في قضية "التسجيلات الصوتية"
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 9 سنوات في حق منذر الونيسي و4 سنوات في حق الصحفي زياد الهاني من أجل "جرائم الامتناع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار من السلط ذات النظر حالا بما أمكن لهما الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليهما من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، أو احتمال ارتكابها وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية المرتبطة بجرائم إرهابية.
وحكمت بالسجن لمدة 25 سنة مع النفاذ العاجل في حق المتهمين ماهر زيد وشهرزاد عكاشة ورفيق عبد السلام ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار من أجل "تكوين وفاق له ارتباط بالجرائم الارهابية وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية المرتبطة بجرائم إرهابية".
وتعود أطوار القضية إلى سبتمبر 2023، حين تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف، وأذنت يوم 5 سبتمبر من السنة نفسها بالاحتفاظ بمنذر الونيسي على ذمة الأبحاث المتعلقة بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه.
وبتاريخ 7 سبتمبر 2023، قررت النيابة العمومية التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتباره الجهة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، ليتولى مواصلة الأبحاث.
وبعد استكمال الأبحاث، أُحيل الملف على دائرة الاتهام التي قررت بدورها إحالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
