قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد: تأجيل المحاكمة لجلسة 30 جانفي
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 27 مارس 2024 ، حكمها في القضية حيث قضت المحكمة بالإعدام في حق أربعة متهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي سائق 'الفيسبا' وعز الدين عبد اللاوي أمني معزول ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري
وكان الأخيران حاضرينَ في اجتماع منزل ابو عياض بحمام الأنف وصادقا على مخطط اغتيال الشهيد كما تمَ الحكم أيضا على محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لأنصار الشريعة المحظور بالإعدام
و تم الحكم بالمؤبد ضد كل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة تم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب) المؤبد
وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام.
وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن احمد المالكي المكنى بالصومالي مدّة ثلاثين عاما.
هذا وكانت الاستنطاقات في القضية انطلقت يوم 6 فيفري 2024 تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد ثم بعد ذلك فسحت المحكمة المجال للمرافعات التي انطلقت بمرافعة النيابة العمومية التي طلبت تسليط أقصى العقاب على المتهمين معتبرة ان كافة المتهمين لعبوا أدوارا سواء قبل او بعد عملية الاغتيال.
ثم رافعت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وطلبت إدانة المتهمين ثم انتهت المرافعات بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التي انتقدت طول نشر القضية معتبرة ان ذلك فيه نكران للعدالة وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين وبعد صدور الحكم الابتدائي عقدت ندوة صحفية بقاعة الشهيد شكري بلعيد بمعية الهيئة الوطنية للمحامين بحضور قيادات من الوطد والاتحاد والتيار الشعبي وأحباء الشهيد ورفاقه وتم التطرق خلال الندوة إلى الحديث انه بصدور الحكم لا يمكن أن نعتبر ان الملف أغلق لان هناك أطرافا مورطة في إشارة إلى حركة النهضة التي طالما اتهمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بالتورط في الملف من حيث المسؤولية السياسية غير أن الحركة وعقب صدور الحكم اعتبرته صك براءة دحض كل الاتهامات التي طالتها سواء من هيئة الدفاع او من الحزب
وقد أنكر كافة المتهمين ضلوعهم بطريقة مباشرة او غيرها في عملية الاغتيال وكان آخر المتهمين الذي تم استنطاقه محمد أمين القاسمي سائق الفيسبا وقد أنكر بدوه التهمة ، ونفى تبنيه للفكر الجهادي السلفي أو الانتماء إلى تنظيم أنصار الشريعة، كما نفى علمه بأن الإرهابي كمال القضقاضي كان ينتمي إلى أنصار الشريعة المحظور أو علمه تبني القضقاضي للفكر الجهادي السلفي.
وأضاف انه كانت تربطه علاقات غير وطيدة بكل من كمال القضقاضي وعز الدين عبد اللاوي وسلمان المراكشي ومروان بلحاج صالح، والغاية من ذلك الحصول على أموال تحت مسمى “الغنيمة”، وتوزيعها بين أعضاء المجموعة، نافيا نفيا باتا أن يكون قد علم بمخطط اغتيال الشهيد “شكري بلعيد”.
