قمة المجتمع المدني الموازية تتوجه برسالة مفتوحة إلى القادة العرب
برسالة مفتوحة إلى القمة العربية المنعقدة بتونس، في دورتها الثلاثين، تضمنت جملة من المطالب إلى القادة العرب.
فقد طالب المشاركون في اختتام هذه القمة الموازية بضمان « مشاركة واسعة وفعّالة لمنظّمات المجتمع المدني في مختلف مجالات الحياة وفي صنع القرار، ووقف القيود السياسيّة والقانونية المفروضة على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب وقف كافة أشكال انتهاكات الحقوق الفرديّة والجماعيّة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ».
كما دعوا بالخصوص، في وثيقتهم التي أمضت عليها أكثر من خمسين منظمة وطنية وعربية ودولية وحملت إسم « بيان الكرامة » إلى « الإسراع بإنشاء منظومة حقوق إنسان إقليمية فاعلة، وهياكل متابعة ناجعة تعتمد مبادئ كونيّة حقوق الإنسان وشموليتها وتكاملها وعدم تجزئتها ».
وأكدوا على ضرورة « اعتماد سياسات عموميّة قائمة على المقاربة الحقوقية، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لضمان حقوق الأقليّات وذوي الإعاقة ومنع كل أشكال التمييز ضد المرأة، وضمان حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى، والشروع فورا في إصلاح المنظومات التعليمية ووضع السياسات الكفيلة بمواجهة مخاطر الانقطاع عن التعليم والأميّة بجميع أشكالها ».
وعلى صعيد آخر طالبت قمة المجتمع المدني باعتماد « نموذج تنموي يقوم على العدالة الإجتماعية وعلى الشفافية والمسائلة ويحمي الشعوب من التبعيّة وتفاقم المديونيّة، وضمان الحقوق الثقافيّة والإبداعيّة واعتبارها أحد أسس التنمية الانسانية المستدامة، والحق في التمتّع ببيئة سليمة ومتوازنة واتخاذ التدابير الضرورية لوقف تدمير البيئة ».
وشددوا على « الحاجة لاِعتماد قوانين وطنيّة للّجوء والهجرة تكون متناغمة مع الإتفاقيات الدولية في هذا المجال وضمان حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين ».
وفي علاقة بالوضع الإقليمي، دعا المشاركون في القمة الموازية، إلى إطلاق مبادرات فعليّة وحقيقيّة لضمان تمتّع الشعب الفلسطيني بحقّه في تقرير المصير، معتبرين أن قرار ضمّ الجولان إلى الكيان الصهيوني، « اعتداء على سيادة سوريا وخرق واضح للقانون الدولي ».
وجاء أيضا في « بيان الكرامة » أن قمة المجتمع المدني تطالب بضرورة « الوقف الفوري للحروب والنّزاعات في البلدان العربية »، مع الدعوة إلى « إنشاء آلية إقليمية للوقاية من النّزاعات وحلّها سلميّا وتطوير علاقات التعاون الدولي والإقليمي في مجالات مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة ».
